بسمه تعالي

 

 

 

هفت خان اشتغال فرهنگي و اعطاي تسهيلات بانکي

 

                قوانين مندرج در برنامه چهارم توسعه، با هدف توسعه فعاليت هاي اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و به تبع آن افزايش اشتغال، بارقه اميدي براي فعاليت هاي بخش فرهنگ و هنر فراهم آورد. اهداف منظور شده بر پايه سياست هاي شوراي عالي اشتغال و مصوبات هيات محترم وزيران در قالب صنايع کوچک زودبازده و کارآفرين بنا شد. مجري اهداف، وزارت کار و امور اجتماعي تعيين و به کليه استان ها ابلاغ گرديد. از سويي ديگر تعهدات اجرايي ناشي از تبصره هاي سنوات گذشته دستگاه اجرائي و استفاده از اعتبار %20 از تملک دارايي هاي سرمايه اي، پادار در سال 1386 تکميل کننده تبصره 2 مصوب سال ذکر شده- گرديد. يکسال از اجراي آئين نامه هاي اجرائي هر دو تبصره مي گذرد و شرايط لازم براي ارزيابي عملکرد هر دو مصوبه، در دستگاه هاي اجرايي و سيستم هاي بانکي شده است.

 

ضروري است قبل از بررسي عملکرد دستگاه هاي اجرايي، سيستم بانکي و متقاضيان استفاده از تسهيلات، توضيحاتي درخصوص گردش کار اعطاي تسهيلات ارائه شود.

نحوه اعطاي تسهيلات بانکي ناشي از تعهدات گذشته وزارت متبوع:

ابتدا متقاضي، تقاضاي خود را مبني بر دريافت تسهيلات به همراه توجيحات فني و اقتصادي به حوزه مرتبط با فعاليت خود ارائه مي دهد. پس از بررسي و تائيد طرح، با امضاي کليه اعضاي کميته تخصصي آن حوزه، طرح مذکور در کميته برنامه ريزي اشتغال و کارآفريني معاونت برنامه ريزي و توسعه مجدد مطرح و پس از کسب تائيديه و موافقت کميته مذکور، طرح به بانک طرف قرارداد با وزارت متبوع ارسال مي گردد.براي دريافت اعتبار از سيستم بانکي، فرد متقاضي بايد مدارک زير را تهيه و به بانک ارائه نمايد: جواز تاسيس و اساسنامه شرکت، قرارداد واگذاري ملک يا سند مالکيت، مجوز آب و برق و گاز و تلفن و گواهي محيط زيست براي واحدهاي خارج از شهرک هاي فرهنگي و هنري، مجوز شهرداري، پايان کار، دارايي، اداره ثبت، کپي تجهيزات موجود در کارگاه بنابر فعاليت  کارگاه، قرارداد احداث ساختمان موسسه، صورت گردش سود و زيان طي دو سال گذشته، ترازنامه آزمايشي دو سال گذشته، برنامه و بودجه سال آينده شرکت(در مورد طرح هاي توسعه) گزارش توجيه اقتصادي، مالي و فني، تکميل پرسشنامه درخواست تسهيلات از بانک، سابقه کاري و تحصيلات موسسين، مدارک و مستندات مربوط به وثايق و تضمينات بانکي شامل نظير تصوير سند مالکيت، علاوه بر %120 از اصل مبلغ اعطاي تسهيلات خواهد بود. هزينه هاي اجرايي از قبيل ثبت رهن ملک در گرو بانک در ادارات ثبت، هزينه کارشناسي (بازرسي بانک از محل فعاليت) نيز شامل حال مراحل دريافت مي شود.

 

به منظور تجهيز امکانات و خريد ماشين آلات صنعتي لازم است که متقاضي پرفرماي ماشين آلات و تجهيزات خارجي و پيش فاکتور يا قرارداد معتبر خريد و يا ساخت ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات داخلي را ارائه نمايد. نقشه هاي ساختماني محل اجراي طرح و جا نمايي ماشين آلات و تاسيسات از ديگر موارد درخواستي بانک هاي عامل خواهد بود. پس از تحويل مدارک فوق توسط متقاضي به بانک، کارشناسان بانک به بررسي طرح موردنظر مي پردازند.

در مرحله اول شناسايي متقاضي دريافت کننده تسهيلات از سوي بانک حائز اهميت است، در صورتي که متقاضي از مشتريان شناخته شده و خوش حساب بانک باشد، به ضمانت اعتبارش، براي دريافت وام در اولويت قرار مي گيرد. در غير اينصورت کليه مراحل ذکر شده را طي خواهد نمود.

در مرحله دوم، طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي ارزيابي کارشناسي مي گردد. پس از انجام کار کارشناسي، طرح در کميته پذيرش طرح ها مجددا بررسي مي گردد و تصميم نهايي براي پرداخت تسهيلات اتخاذ مي گردد. پرداخت تسهيلات وام، در قالب طرح هاي ايجادي مرحله به مرحله، و براي طرح هاي خريد تجهيزات با ارائه فاکتورهاي خريد صورت مي گيرد. يارانه سود و کارمزد اين اعتبارات، 5 درصد از چهارده درصد يارانه سود و کارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

دريافت تسهيلات بانکي در قالب صنايع کوچک و زودبازده مرحله طولاني تري دارد. استفاده از تسهيلات ياد شده با تائيديه کار گروه شهرستان، کميته اشتغال استان و کار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان به نمايندگي وزارت کار و امور اجتماعي و استانداري همراه خواهد بود. در برخي از استان ها عدم رعايت الزام براي ارائه تسهيلات تا سقف 500 ميليون ريال، به کار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان منظور گرديده است. يارانه سود و کارمزد اين تسهيلات نامشخص و با تکميل 7 فرم مصوب شوراي عالي اشتغال قابل پرداخت خواهد بود. ميزان اين يارانه توسط کار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان تعيين خواهد شد.
مشکلات و موانع عدم جذب تسهيلات اشتغالزاي فرهنگي و هنري:متقاضي با ارائه طرح اشتغالزايي فرهنگي و هنري خود با مشکلات عديده اي روبرو مي گردد. با توجه به اينکه فعاليت هاي فرهنگ و هنري در قالب، فعاليت هاي خدماتي گنجانيده مي شود، جذب تسهيلات از سيستم بانکي بسيار طاقت فرسا و گاه غيرقابل وصول مي گردد.

 با بررسي هاي به عمل آمده از نحوه اعطاي تسهيلات اشتغالزايي از سوي بانک عامل و عدم جذب سرمايه لازم از سوي متقاضي، مشکلات و محدوديت هاي فراواني به چشم مي خورد که به پاره اي از آنان اشاره مي شود:

 - موانع دريافت تسهيلات براي کارآفرينان و موسسين صنايع کوچک و زودبازده فرهنگي شامل:

1-عدم توانايي کارشناسان دستگاه اجرايي فرهنگي، به عنوان متولي امر، در هدايت صحيح متقاضيان تسهيلات در تکميل فرم هاي مورد درخواست سيستم بانکي، زمان تدوين و بررسي طرح در کميته را افزايش داده و متقاضي گريبانگير کلاف سردرگمي مي شود که درنهايت از دريافت وام خود منصرف مي گردد.

2 -عدم اطلاع کارشناسان دستگاه اجرايي از مفاد و مندرجات آئين نامه هاي اجرايي قوانين بودجه و بنگاه هاي کوچک زودبازده و کارآفرين، بعضا موجب کندي روند امور متقاضيان اجراي طرح ها مي شود.

3- به علت عدم آشنايي سيستم بانکي، با فعاليت هاي فرهنگي و هنري، در بهترين و خوشبينانه ترين حالت ممکن، اقدام براي وام از مرحله درخواست تا پرداخت آن سه تا پنج ماه زمان لازم دارد. انعطاف ناپذيري قوانين و مقررات حاکم بر سيستم بانکي موجب شده است که بانک ها با يک واحد کوچک فرهنگي و هنري به مانند يک واحد بزرگ صنعتي برخورد نمايند. در واقع، سيستم بانکي در پرداخت تسهيلات هيچ گونه تمايزي بين صنايع کوچک فرهنگي و هنري با ساير صنايع قائل نيست. چنين حالتي سبب گرديده است که فعاليت هاي فرهنگي و هنري، با توجه به ويژگي هايي که دارند، نسبت به ساير صنايع در موقعيت بدتر و ضعيف تري در کسب تسهيلات بانکي قرار گيرند.

- سهم آورده متقاضي تسهيلات برابر 35 درصد از کل سرمايه گذاري منظور شده است. از آنجائيکه سرمايه يکي از عوامل اصلي توليدات فرهنگي و هنري است، خود منجر به کاهش انگيزه فعاليت در عرصه اين گونه صنايع گرديده است.

5- جذب منابع بانکي، با توجه به دستورالعمل اجرايي بانک، منجر به ايجاد مطالبات سررسيد گذشته و معوق نيز خواهد گرديد. مطابق با دستور العمل اجرايي بانک دوره بازگشت سرمايه براي طرح هاي ايجادي، پنج سال، خريد تجهيزات، سه سال، طرح هاي سرمايه در گردش، يک سال، بدون دوره تنفس و بلافاصله پس از اخذ وام خواهد بود. اين در حالي است که دوره بازگشت سرمايه يک موسسه فرهنگي و هنري گاه به سه سال نيز خواهد رسيد.

6- از جمله مواردي که به عنوان مانع جهت دريافت تسهيلات بانکي توسط کارآفرينان و مديران موسسات فرهنگي و هنري مطرح مي شود، نرخ سود بالاي بانکي بالاخص براي مناطق کمتر توسعه يافته است. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار حاکم بر سيستم بانکي، نرخ سود تسهيلات اعطايي براي فعاليت هاي فرهنگي و هنري در رديف فعاليت هاي خدماتي و صنعتي بيش از فعاليت هاي در بخش کشاورزي است. اين در حالي است بسياري از متقاضيان سود مورد انتظار بانکي را بالاتر از توان خود دانسته و امکان بازپرداخت آن را در دوره هاي تعيين شده- يک تا پنج سال- ناممکن مي دانند.

7- از آنجائيکه هدف از اعطاي تسهيلات بانکي، ايجاد اشتغال از طريق صنايع کوچک زودبازده مي باشد، مصوبه شوراي عالي اشتغال در تعيين سهم اشتغال هر واحد صنفي بين 5 تا 50 نفر تعيين نموده، که از ديگر موانع گسترش صنايع فرهنگي و هنري در قالب صنايع فرهنگي و هنري قلمداد مي گردد.

8 - درخواست وثايق بانکي حداقل تا 120 درصد از کل سرمايه گذاري و عدم امکان تامين وثيقه و تضمين مورد نظر بانک، متقاضي قادر به انعقاد قرارداد تسهيلات با بانک نمي شود که اين امر موجب کاهش جذب اعتبار نيز خواهد شد.

9- تحميل بار مالي و خارج از ظرفيت بهره برداري به متقاضي از سوي بانک، و درنهايت عدم موافقت بانک با اعطاي تسهيلات از ديگر مشکلات دريافت وام محسوب مي گردد.

مشکلات و نارسايي هاي دستگاه هاي اجرايي به شرح زير است:

          1 - مفاد و مندرجات آئين نامه هاي بنگاه هاي کوچک  زودبازده و کارآفرين از جامعيت لازم برخوردار نبوده و بنابراين تسريع در اجراي سياست هاي دولت و انجام صحيح اصول و مقررات بانکي از سويي، تقدم داشتن آيين نامه هاي اجرايي نسبت به مفاد و دستورا لعمل هاي اجرايي بانک، مغايرت در هر دو آيين نامه، مانعي بر تصميم گيري صحيح کميته هاي تخصصي را فراهم نموده است.

          2-عدم اطلاع مسئولين و مديران دستگاه هاي اجرايي درخصوص مسائل بانکي، انجام فعاليت و خدمات بانکي کشور، موجب کندي امور مربوط به ارائه تسهيلات گرديده است.

3- تشخيص صلاحيت طرح هاي اشتغالزايي، از سوي مديريت منطقه بانک، اعمال و تصويب نهايي بر عهده شعب آن منطقه خواهد بود.

          4- بخشي از بررسي توجيهات فني و اقتصادي طرح هاي اشتغالزايي بر عهده دستگاه اجرايي بوده که به لحاظ عدم توانايي برخي کارشناسان در بررسي  طرح ها، علاوه بر عدم جذب سرمايه بانکي، منجر به ايجاد مطالبات سررسيد و معوقه سيستم بانکي خواهد شد.
5-معرفي افراد توسط دستگاه اجرايي موجب ايجاد توقع نزد متقاضي گرديده و استفاده کننده تحت هيچ شرايطي حاضر به قبول تعهدات بانکي نبوده و دستگاه اجرايي را مسئول قلمداد مي نمايند.

مشکلات موجود سيستم بانکي به قرار زير است:

          1- بسياري از طرح هاي معرفي شده به سيستم بانکي فاقد توجيحات اقتصادي بوده و هيچگونه اشتغالزايي و کارآفريني و بازدهي را موجب نمي شود، لذا تصويب و معرفي اينگونه طرح ها، جز ايجاد مطالبات معوق لاوصول و گريبانگير نمودن آن براي سيستم بانکي و دستگاه اجرايي به همراه نخواهد داشت.

2- تعجيل و شتاب اشخاص در بهره گيري از فرصت ايجاد شده در اخذ تسهيلات با تصور اينکه اين تسهيلات جز مساعدت و کمک مالي بلاعوض دولت مي باشد، موجب گرديده اشخاص بدون بررسي همه جانبه و اوضاع و احوال اقتصادي و شخصي متوسل به درخواست تسهيلات براي مشاغل خود شوند که اين امر باعث ناکارآمدي طرح و در نهايت عدم بازگشت سرمايه مي گردد.

3 - تائيد طرح هاي اقتصادي بدون توجه به اولويت بندي تسهيلات به طرح هاي زيربنايي، از سوي کارشناسان و معرفي آن به سيستم بانکي صورت مي گيرد.

4- چند مجرايي اعطاي تسهيلات بانکي موجب استفاده اشخاص از چندين منبع و در نتيجه عدم تسهيم صحيح تسهيلات به سايرين گرديده است.       

5- همزماني اعطاي تسهيلات در قالب صنايع کوچک زودبازده، تسهيلات خود اشتغالي، به همراه تسهيلات و امتيازات ويژه بانک، به منظور افزايش منابع مالي موجود در سيستم بانکي روند اعطاي تسهيلات را کند و در نتيجه جذب سرمايه از سوي متقاضي صورت نخواهد گرفت.

6- برخي از طرح هاي ناموفقي که قبلا تسهيلات بانکي دريافت نموده اند، مجددا به سيستم بانکي معرفي مي گردند.

7- برخي از متقاضيان معرفي شده صرفا براي جابجايي مطالبات، براي بازپرداخت مطالبات معوق، به بانک عامل معرفي مي گردند.

 

جمع بندي و ارائه پيشنهادات

ايده هاي کارآفريني زماني مي تواند بر توليد، اشتغال و بهره برداري عوامل توليد تاثير بگذارد که شرايط اجرايي آن فراهم باشد. از جمله پايگاه هاي مناسب جهت کاربري ايده هاي کارآفريني، بنگاه هاي فرهنگي و هنري است. شرط اينکه يک موسسه فرهنگي و هنري بتواند ايجاد و راه اندازي گردد و سپس با اجراي ايده هاي کارآفريني به فعاليت هاي خود تداوم بخشد، فراهم نمودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهاي حمايت کننده، نهاد دولت است. دولت با توجه به حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط کاربران و کارگزاران در عرصه اقتصاد فراهم مي آورد. به منظور بهبود روند اجراي طرح هاي زودبازده و کارآفرين و اعطاي تسهيلات بانکي پيشنهادات زير ارائه مي گردد:

-مشکلات عديده حاصل از پرداخت تسهيلات اعطاي بانکي و ديون معوقه تبصره 3 و 50 سال هاي 79-83 و ادامه روند آن در قالب صنايع کوچک زودبازده و کارآفرين و اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي، ضرورت ايجاد و استقرار پايگاه اطلاعاتي جهت دريافت انواع آمارها و اطلاعات در هر يک از دستگاه هاي اجرايي را به وجود آورده است